ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما ومنظر شهر ي 1
1-1-دامنه كاربرد
اين مصوبه ازتاريخ ابلاغ براي كليه معماران ،طراحان شهري ،دستگاه هاي تهيه وتصويب و نظارت بر
اجراي طرح هاي توسعه شهري وشهرداري ها وديگر مراجع صدور پايان كارساختماني و سازمان هاي
نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذيربط لازم الاجرا خواهد بود.
1-2-حوزه شمول
توسعه هاي شهر آتي ،شهرهاي جديد وشهرك هاي مسكوني جديد الاحداث اززمان ابلاغ ،مشمول اين
مصوبه خواهند بود.براي بافت دهاي موجود نيز به ترتيب الويت طرح هاي موضعي ساماندهي منظر
شهري تهيه مي شود. اين طرح ها مطابق برنامه تنظيمي وحداكثرظرف مدت 5سال از تاريخ ابلاغ اين
مصوبه تهيه خواهند شد.
1-3-هدف
هدف از اجراي اين مصوبه :
الف-تلاش درجهت استفاده بهينه از منابع وتامين سلامت ورفاه ساكنين .
ب-ساماندهي به سيما ومنظر شهري در شهرها،روستاهاوساير مجتمع هاي زيستي در كشور وتلاش درجهت
ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها،
ج- احياي فرهنگ معماري وشهرسازي غني گذشته كشور،
د- جلوگيري ازبروز ناهماهنگي هاي بصري وكاركردي در فضاهاو فعاليت هاي شهري
ه-افزايش تعاملات اجتماعي وكوشش در جهت تنظيم جريان حيات مدني
2-تعاريف
2-1-منظر شهري: دراين مصوبه منظور از منظر شهري كليه عناصر طبيعي و مصنوع (ساختمانها والحاقات
آنها ،مبلمان شهري،پوشش گياهي و...)قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي شامل خيابانها ، ميادين ،گره ها
و پهنه هاي عمومي است.
2-2-نما: منظور از نما در اين مصوبه ، نماي شهري ودر انطباق با تعريف ارائه شده در بند 1 مصوبه
28/8/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران(كليه سطوح نمايان ساختمان هاي واقع در محدوده و
حريم شهرها وشهرك ها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يانماهاي جانبي) مي
باشد.
2-3-جداره: منظور از جداره ،سطوح مربوط به ديوارهاي محوطه هايي است كه هيچ ساختماني به
صورت بلافصل به آن ملحق نيست نظيرديوارباغات ونظاير آن.
2-4-پياده راه : منظور از پياده راه خيابان ها وگذرهايي است كه منحصرا براي عبور پياده مورد
استفاده قرارمي گيرد .
2-5-كميته هاي ارتقاء كيفي سيما ومنظر شهري: اين كميته نهادي پيشنهادي است كه به منظور ايجاد
هماهنگي ميان كليه سازمانها، نهادها،شركتها وموسسات ذيربط در امر ارتقاي كيفي سيما ومنظر،در شهرها
تشكيل مي گردد.نهادهاي مذكور در اين مصوبه از اين پس به اختصار «كميته» ناميده ميشود .
3-ضوابط كلي
3-1-ضوابط مربوط به سيما ومنظر
3-1-1-طرح واجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده ودانه بندي
وريخت شناسي مشابه بافت تارخي شهر داشته باشد.در طراحي معماري بناهاي كلان مقياس،تقسيم بنا به
احجام متناسب با دانه بندي بخش تاريخي شهر الزامي است.
3-1-2-در احداث ابنيه،انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر رعايت ظوابط
ومقررات طرحهاي جامع وتفصيلي وساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران،موجب آلودگي
محيط زيست نشود وقابل بازيافت وپاكسازي باشد.به شهرداري ها امكان داده مي شود تا طي برنامه اي
پنج ساله نسبت به بهسازي مصالح نماي ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمايند.
3-1-3-در پاكسازي مصالح ساخماني،رنگ وبافت ومصالح نما در بخش هاي تاريخي شهرهمخواني داشته
وترجيحااز مصالح بوم آورد (محلي) انتخاب شوند.
3-1-4-كليه تابلوهاي مربوط به فعاليتهاي شهري اعم از تجاري، درماني،خدماتي،اداري و... در سطح شهر
ها بايد در انطباق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ، به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه
شود .ابعاد ،
فرم ،طرح ومحل نصب تابلوها بايد توسط "كميته" تعيين ومالكين و بهره برداران ملزم به رعايت اين
مقررات مي باشند.
3-1-5-تعداد تابلوهاي معرف كاربري در يك منظر شهري مجاز نمي باشد،وهر تصرف تنها مجاز به
استفاده از يك تابلو در نما يا جداره هر يك از معابر شهري كه تصرف مذكور در حاشيه آن قرار
دارد،است.
3-1-6-به منظور ساماندهي وايجاد هماهنگي ميان تابلوهاي تبليغاتي در مقياس شهري ،به شهرداريها
اختيار داده ميشود تا نسبت به تهيه ضوابط ومقررات مربوط به محل ونحوه استقرار تابلوهاي شهري
(بيلبوردها) نقاشيها، جدارهها، استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري ،تابلوهاي تبليغاتي؛ تابلوهاي راهنماي
شهري(نام خيابانها وميادين و...) اقدام نمايند وبه تصويب «كميته»برساند.رعايت تصميمات «كميته» در اين
زمينه براي دستگاها ،سازمانها،نهادها وموسسات دولتي وعمومي در اولويت قرار دارد.
3-1-7-پيش آمدگي بدنه ساختمانها (نظير بالكن،تراس و...) در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي نيمه باز با عقب نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تامين خواهد شد .اين فضاهاي
نيمه باز جحت تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري ،كاهش اثر تابش خورشيد ،نگهداري گل وگياه و موارد مشابه بوده وبهره برداري از اين فضاها به عنوان انباري (محل نگهداري مواد
غذايي،سوخت و...)وخشك نمودن البسه ممنوع است.
3-1-8-طراحان موظفند در طراحي ابنيه ففضاي مورد نياز جحت انباري و محل خشك نمودن البسه را در درون ابنيه پيش بيني نمايند. مساحت اين فضاها تا سقف 10% (ده درصد ) كل مساحت
زير بنا جزء مساحت مفيد محاسبه نمي شود .
3-1-9-تمامي پيش آمدگي هاي موجود بدنه ساختمانها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نما يا جداره ساختمان حذف مي شوند.
3-1-10-از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا سقف 15% مساحت زيربناي هر يك از واحدهاي مسكوني به فضاهاي نيمه باز وپيش فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت اين بخش جزء زير بنا محسوب
نمي شود و مسدود نمودن والحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع ميباشد.
3-1-11-طراحان ومجريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي واجرا نمايند كه به ارتقاءكيفيت بصري و فضايي تقاطع ها منجر شود.
3-1-12-با توجه به اهميت معماري نبش ،كنج،دروازه ها ،طرح ونماي ساختمانهاي واقع در اين نقاط بايد به تاييد «كميته » برسد.
3-1-13-در شهرهايي كه پوشش نهايي غالب آنها از انواع پوشش هاي شيبدار مي باشد «كميته »رنگها ،جنس وحدود شيب مجاز آن را به گونه اي معين مي نمايد كه هماهنگي در سيما ومنظر
شهري فراهم آيد.
3-1-14-استفاده از پوششهاي شيبدار ،در شهر هايي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد ،ممنوع خواهد بود.
3-1-15-استفاده از فرمهاي نا متعارف (نظير كشتي ،ميوه ها و...)در طراحي واحداث بناها، به تشخيص كميته ممنوع مي باشد رعايت اين مصوبه براي دستگاها ،نهادها وسازمانهاي دولتي در
اولويت قرار دارد.
3-1-16-استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومينيمي ،شيشه اي، كامپوزيت ،شيشه هاي جيوه اي و...)در جداره هاي بيروني وقابل مشاهده از عرصه هاي عمومي ،ضمن رعايت مبحث چهارم
مقررات ملي ساختمان،براي كليه بنا هاي دولتي و عمومي ممنوع بوده واستفاده از اين مصالح صرفا درون بناها مجاز است.به مالكين ابنيه موجود فرصت داده مي شود تا ظرف مدت 3سال ،با اولويت
بناهاي دولتي و عمومي به اصلاح نماي اين ابنيه با مصالح جايگزيني كه توسط كميته تعيين مي شود ،بازسازي نمايند.
3-1-17-در طراحي واجراي ابنيه احداث تاسيسات (نظير چيلر ،كولر و...)به صورت نمايان در منظر شهري ممنوع است وتاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند در
ابنيه موجود به مالكان فرصت داده مي شود تا مطابق برنامه اي كه از سوي «كميته » مشخص مي شود ظرف مدت 3سال به اصلاح نما اقدام نمايند .
3-1-18-از اين پس احداث ابنيه اي كه به دليل ارتفاع زياد يا درشت دانگي و...حقوق همسايگان را در استفاده از نور ،مناظر و مواهب طبيعي سلب نمايد ممنوع ميباشد .«كميته» سنجه هاي مورد
نياز در اين خصوص (نظير حداقل فواصل و ارتفاع بنا ها در همسايگي واحد ها تعيين خواهد نمود).
3-1-19-استفاده از بامهاي سبز در محل هايي كه« كميته» تصويب نمايد مجاز خواهد بود.
3-2-ضوابط مربوط به سازماندهي كالبدي فضاهاي شهري
3-2-1-به مالكين ابنيه فرصت داده مي شود تا ظرف مدت 5 سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ،كليه كانالهاي تاسيساتي نمايان در نما ها و در جداره هاي شهري شامل كولرها(اسپيلت ها)كانالهاي
كولر ، ناودانها ، سيمها و كابل هاي برق وتلفن ،دودكش بخاري ،لوله هاي تاسيساتي (به استثناءلوله هاي گاز شهري ) ونظاير آن به تدريج از نماهاي شهر ي حذف ويا به گونه اي ساماندهي شوند كه
در نما يا جداره شهري قابل مشاهده نباشد .لوله هاي گاز شهري نيز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آميزي شود.
3-2-2-نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختلال در حركت عابرين مي شود ،مطابق مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ممنوع است .
3-2-3-مكانيابي كابين ها ،كيوسكها در معابر پياده (اعم از تلفن عمومي ،روزنامه فروشي ،صندوقهاي جمع آوري صدقات و...)بايد به گونه اي انجام شود كه مزاحم حركت عابرين پياده نباشد .
3-2-4-به شهرداريها امكان داده مي شود تا مطابق برنامه اي 3 ساله نسبت به ساماندهي كابين ها وكيوسك ها و اثاثيه شهري موجود اقدام نمايند .
3-2-5-ايجاد هر گونه اختلاف سطح (لبه ،پله، سكو و...)در مسير عبور در معابر پياده ممنوع است و تغييرات سطوح بايستي بوسيله شيب راهه و رمپ انجام شود.
3-2-6-كفسازي معابرپياده بايستي به گونه اي انتخاب شود كه امكان سر خوردن عابرين به حد اقل كاهش يافته ،امكان پاكسازي داشته واز مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.
3-2-7- كفسازي معابربايد با همكاري ومشاركت عمومي مالكين بناهاي حاشيه معبر وشهرداري، نگهداري ومرمت شود.
3-2-8-اثاثه شهري بكاررفته درفضاهاي شهري ازنظرفرم، اندازه، رنگ ومصالح بايستي مطابق با طرح اثاثه شهري ومتناسب با بافت واحجام معماري اطراف اين فضاها طراحي واجرا شوند.
3-2-9-حفظ وتوسعه فضاي سبز شهري بايد حتي الامكان با گونه هاي گياهي بومي صورت گيرد. «كميته» گونه هاي گياهي بومي رامتناسب با ويژگيهاي طبيعي، تاريخي وفرهنگي هرشهرمشخص
نموده واعلام مي نمايد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما ومنظر شهر ي 2
3-4- ضوابط مربوط به ساماندهي كاركردي فضاهاي شهري
3-4-1 – به منظوراستفاده بهينه ازفضاهاي شهري وايجاد سرزندگي درآنها، به شهرداري ها اختيارداده مي شود تا با هماهنگي كميته ها درشهرها وساكنان مجاور، درمعابري كه عرض بخشي
ازپياده روآنها بيش ازسه مترباشد، درايم تعطيل وساعات شبانگاهي به كاربري هائي چون اغذيه فروشي و عرضه كنندگان آبميوه ونوشيدني هاي سرد وگرم اجازه دهند تا بخشي ازمعبررابا مبلمان
مناسب تجهيز وازمراجعين پذيرايي نمايند لكن احداث نرده ويا ايجاد مانع ثابت درمسيرعابرين درآن ممنوع است.
3-5- ضوابط مربوط به نضارت براجراي مقررات
3-5-1- تحويل نقشه حجمي ابنيه وراندوي مصالح بكارگرفته شده درطراحي ابنيه جديد وابنيه مجاور (همسايگي) براي اخذ پروانه ساختماني به مراكز بررسي وكنترل نقشه ومراجع صدورپروانه
ساختماني ازسوي متقاضيان الزامي است. دراين نقشه ها ايجاد هماهنگي ميان احجام ازنظر فرم، جنس ورنگ مصالح، دانه بندي وريخت درواحد هاي همسايگي الزامي است. دستورالعملها وراهنما
هاي مورد نياز دراين خصوص ازسوي كميته تدوين وابلاغ خواهد شد.
3-5-2- صدورپايانكار وگواهي عدم خلاف براي ابنيه جديد الا حداث منوط به اجراي نقشه هاي ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختماني است. مهندسين ناظرمسئول اجراي دقيق نقشه هاي مصوب
(بويژه نما وحجم) خواهند بود.
4- سازمان اجراي مقررات
4-1- به منظورتدوين ضوابط محلي وتكميلي وفراهم نمودن شرايط تحقق پذيري اين مصوبه، كميته هاي بين بخشي تحت عنوان «كميته ارتقاء كيفي سيما ومنظرشهري » ظرف مدت سه ماه پس
ازابلاغ اين مصوبه دركليه شهرها به شرح زيرتشكيل خواهد شد. دبيرخانه اين كميته درسازمان مسكن وشهرسازي استان مستقر خواهد بود.
4-2-كميته هاي ارتقاء كيفي سيما ومنظر شهري
4-2-1- اين كميته نهادي تخصصي غيربخشي، غيرانتفاعي است (براساس مفاد تبصره بند 3 از ماده 3 آيين نامه نحوه بررسي وتصويب طرح هاي توسعه وعمران محلي، ناحيه اي ومنطقه اي
وملي ومقررات شهرسازي ومعماري كشور مصوب 12/10/78 هيات محترم وزيران تشكيل مي شود) كه به منظور ايجاد هماهنگي ميان كليه سازمان ها، نهاد ها، دستگاهها، شركت ها وموسسات
ذيربط درامرارتقاء كيفي سيما ومنظر شهري وبا عضويت نمايندگان شهرداري ، مهندسين مشاور تهيه كننده طرح توسعه شهري، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري استان ، سازمان
نظام مهندسي استان، اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان، دو نفرازاعضاء هيئت علمي دانشكده هاي وشهرسازي استان ، وسازمان مسكن وشهرسازي استان تشكيل مي گردد.
4-2-2- درصورت تشكيل شوراي سيما ومنظر شهري دراستانها اين كميته به عنوان يكي ازكميته هاي تخصصي شوراي مذكورخواهد بود.
4-2-3- كميته حسب مورد ازنمايندگان سازمانها، دستگاهها ونهاد هاي ذيربط جهت شركت درجلسات مرتبط دعوت به عمل مي آورد.
4-2-4- مدير (معاون) شهرسازي ومعماري سازمان مسكن وشهرسازي استان دبيركميته خواهد بود.
4-2-5- اعضاء كميته توسط بالاترين مقام سازمان ، نهاد يا دستگاه ذيرريط دراستان تعيين واحكام آنان توسط رييس سازمان مسكن وشهرسازي استان صادروابلاغ خواهد شد.
4-2-6- اعضاء كميته بايستي داراي تخصصي معماري، طراحي شهري ويا طراحي منظر باشند.
4-2-7- ارتباط استخدامي نمايندگان با نهاد ها، سازمانها ودستگاه هاي ذيربط الزامي نخواهد بود.
4-2-8- ضوابط ومقررات تكميلي درخصوص اين مصوبه توسط « كميته» تهيه وبه تصويب كميسيون ماده 5 استان خواهد رسيد.
4-2-9- وظايف كميته عبارت است از:
الف- ايجاد هماهنگي درخصوص مطالعات، اقدامات اجرايي وعمراني درسيما ومنظرشهري
ب- منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي وارتقاء كيفي سيما ومنظرشهري
پ- بررسي وتاييد طرح هاي موردي ساماندهي به سيما ومنظر شهري
ت- تعيين مصالح مناسب براي استفاده درنماها وجداره هاي شهري، كفسازي بستر معابر پياده راهي وپياده روها با عنايت به موارد اقليمي، فرهنگي وساير ويژگي هاي تاريخي وبومي وايجاد
هماهنگي ميان مصالح نماها وجداره ها وكفسازي معابرپياده راهي يا پياده راهها با الويت بكارگيري مصالح بومي
ث- تعيين ميزان نورمورد نياز فضاهاي شهري (معابر، ميادين، پهنه ها وبناهاي مهم برحسب لوكس) ونحوه نورپردازي به آنها ( به گونه اي كه باعث افزايش زمان حضور شهروندان درفضاهاي
شهري شده ودرعين حال مانع ازمشاهده ستارگان نشود)
ج- تدوين ضوابط واستاندارد هاي بومي، اندازه ها وفواصل ميان شهري
چ- تدقيق ضوابط، مقررات والزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي
ح- تدوين ضوابط ومقررات مناسب جهت نگهداري، بهسازي، مرمت، بازسازي ونوسازي نما ها، جداره ها وكفسازي معابر
خ- تدوين ضوابط ومقررات مربوط به جانمايي مبلمان شهري درفضاهاي شهري متناسب مقتضيات محلي وبومي
د- تدوين ضوابط، مقررات ودستورالعملهاي مورد نياز درخصوص نحوه مكانيابي، نحوه استقرار، جنس، رنگ، فرم تابلو هاي شهري ومحلي
ذ- الويت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه، طراحي واقدامات بهسازي سيما ومنظرشهري
4-2-10- هرگاه براساس تصميمات ومصوبات اين كميته ضوابط ومقررات ساختماني مندرج درطرحهاي توسعه شهري دچارتغييراتي شود اين تغييرات بايستي به تصويب كمسيون ماده 5 استان
برسد.
4-2-11- نحوه مديريت وتشكيل جلسات وتصميم گيري هاي براساس آئين نامه داخلي كميته ها انجام خواهد شد.
5- بازنگري درضوابط
درصورت تشخيص كميته ونياز به اين مصوبه هر5سال يكبار مورد تجديد نظر، تكميل واصلاح قرار خواهد گرفت.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها 1
پ- طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي واصلاح بافت موجود ميزان ومكان گسترش آتي ونحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي راحسب مورد درقالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا وسكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.
ت- اراضي زراعي وباغها: اراضي تحت كشت آيش وباغات شامل آبي، ديم اعم ازدايروبايركه سابقه بهره برداري داشته باشد واراضي تحت فعاليت هاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه درحكم اراضي زراعي وباغها محسوب مي شود.
ث- كمسيون: كمسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.
ج- كمسيون تقويم: كمسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي باشد.
چ- تفكيك: درمقررات ثبتي عبارت است ازتقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح- افراز: دراصطلاح قضايي وثبتي عبارت است ازجداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء ويا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ- تقسيم: اعم است ازتفكيك وافراز وغيرآن.
د- تغييركاربري: هرگونه اقدام كه مانع ازبهره برداري واستمرار كشاورزي اراضي زراعي وباغها درقالب ايجاد بنا برداشتن يا افزايش شن وماسه وساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغييركاربري محسوب شود.
ذ- مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه براراضي زراعي يا باغي با ارائه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر برمالكيت بوده ويا موافق احكام قطعيت يافته صادره ازمحاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد وچنانچه اراضي مذكور درمناطق مشمول اعلان ثبت عمومي واجباري نباشد وازقديم الايام ازسوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع وشوراي اسلامي محل تصرف مالكانه ( قاعده يد ) متقاضي راتاييد نمايد ومستثني بودن اراضي مورد نظرازانواع اراضي ملي ودولتي به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مالك تلقي مي شود.
ر- طرحهاي تملك ودارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي- استاني) طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي وسازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ويا استان (بنا به مورد) باشد.
ز- طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون: طرحهاي گردشگري وطرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد وقابليت تملك خصوصي نداشته وعموم مردم بتوانند ازآن بهره مند شوند.
س- مجوزموضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جوازتاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط درچارچوب قوانين ومقررات مربوط صادرمي شود.
ش- مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا وتامين وواگذاري خدمات وتاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز وتلفن صادرمي شود.
ص- اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا وگسترش آتي آن دردوره طرح هادي روستا مي باشد.
ماده 2- دبيرخانه كميسيون درسازمان جهاد كشاورزي استان مستقربوده ومديراموراراضي، دبيركميسيون مي باشد.
تبصره- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت درجلسه كميسيون بدون داشتن حق راي ازسوي دبيردعوت خواهد شد.
ماده 3- درخواست اشخاص حقيقي وحقوقي براي تغييركاربري اراضي زراعي وباغها همراه مدارك ثابت كننده وقانوني مالكيت، جوازتاسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان وحسب مورد پاسخ استعلام دستگاهاي ذي ربط درچارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.
تبصره1- درخواست دستگاهاي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرحهاي ملي- استاني) وطرحهاي خدمات عمومي مورد نيازمردم وگردشگري باارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط نسخه كروكي محل ونقشه عرصه درمقياس 1 مورد اجراي طرح بصورت خارج ازنوبت دركميسيون مطرح خواهد
500
شد.
تبصره 2- نحوه وچگونگي دريافت تقاضا تشكيل وتكميل پرونده اعم ازاستعلام هاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها دركميسيون، نگهداري سوابق ومصوبات وابلاغ تصميمات كميسيون وكميسيون تقويم به متقاضي براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه ازسوي وزارت جهاد كشاورزي (سازمان اموراراضي) تهيه وابلاغ مي گردد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون موظف است درصورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه ازتاريخ ثبت درخواست، پرونده راازدستوركاركميسيون خارج نمايد بديهي است درصورت ارايه مدارك ومستندات پرونده حسب نوبت دردستوركاركميسيون قرار مي گيرد.
تبصره4- جلسات كميسيون با حضوررئيس وحداقل سه عضو ديگررسميت دارد وتصميمات آن با حداقل سه راي موافق معتبرولازم الاجراخواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه ازتاريخ ثبت درخواست يا استعلام دردبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام ونتيجه راازطريق دبيرخانه به متقاضي اعلام كند.
تبصره 5- دبيرخانه كميسيون ازرؤساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري صنايع ومعادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 4-در صورت موافقت كميسيون باتغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا ،دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه ،مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام وپس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه
گواهي لازم توسط وي مبني بر واريض عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور ، مجوز تغيير كاربري را صادر وبه مرجع استعلام كننده ومتقاضي اعلام مي نمايد.مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.
تبصره –ضوابط و حدنصابهاي تفكيك افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زير بنايي ، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.
ماده 10-مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (1) ماده (2) قانون ظرف 3ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، صنايع و معادن وسازمانهاي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها 2
تبصره 2-مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد.مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.
ماده 13-ما موران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چهار چوب تبصره هااي (1) و (2)ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل ،ضمن تنظيم صورتمجلس ، راسا نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات ،اقدام ووضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 14-فعاليتهاي موضوع تبصره (4)الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده ودر حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد.در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند وچنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غير مجاز دهداقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي شود.
ماده 15- وزارت كشور ،وزارت مسكن و شهرسازي ،سازمان حفاظت محيط زيست ،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط ، موظفند در اجراي قانون
همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورند.
ماده 16-نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون
بنا به بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 17-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4)اصلاحي قانون ،
رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهر سازي اختصاص دهدو همه ساله در آمد هاي موضوع اين ماده را به ترتيب ( 80% )هشتاد درصد و (020%)بيست در صد در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.
ماده 18-آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها وضوابط تقويم اراضي موضوع تصوب نامه هاي شماره 13105/ت 15398ه مورخ 1/1/74 وشماره 30/128637/ت/16584 ه مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو واين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.
رو نوشت به دفتر مقام معظم رهبري ،دفتر رئيس جمهور ،دفتر رياست قوه قضاييه ،دفتر معاون اول رئيس جمهور ،دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور،دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور،دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،ديوان محاسبات كشور ،ديوان عدالت اداري ،اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلا مي ، سازمان بازرسي كل كشور ،اداره كل حقوقي ،اداره كل قوانين و مقررات كشور ،وزارت دادگستري ،وزارت امور اقتصادي ودارايي ،وزارت كشور ،وزارت مسكن وشهر سازي ،وزارت صنايع ومعادن ،سازمان حفاظت محيط زيست ،دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
31/3/1374
ماده 1- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 2-تبصره هاي(1 )،(2)و (3)ماده(1) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (4)،(5)،(6)و(7) به آن الحاق مي گردد.
تبصره 1-تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ،رئيس سازمان مسكن و شهر سازي ،مديركل حغاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق درسازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكورتشكيل مي گردد وعهده داروظيفه دريافت تقاضا، تشكيل وتكميل پرونده ،بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت دركميسيون ونگهداري سوابق ومصوبات مي باشد.
تبصره2- مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي ومراجع قضايي واداري، نظرسازمان جهادكشاورزي ذيربط را دراين زمينه استعلام مينمايند ومراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظرسازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظركارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود .
تبصره3- ادارات ثبت اسناد واملاك ودفاتر اسناد رسمي وسايرهيا ت ها ومراجع مربوط مكلفند درموارد تفكيك افراز وتقسيم اراضي زراعي وباغها وتغغر كاربري آنها درخارج ازمحدوده قانوني شهرها وشهركها ازسازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده ونظروزارت مذكوررا اعمال نمايند.
تبصره4- احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي وسايرتوليدات كشاورزي وكارگاه هاي صنايع تكميلي وغذايي درروستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده وتغييركاربري محسوب نمي شود. موارد مذكورازشمول اين ماده مستثني بوده وبا رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استان ها بلا مانع مي باشد.
تبصره5- اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ظوابط طرح هادي بوده و ازكليه ظوابط مقرردراين قانون مستثني مي باشد.
تبصره6- به منظر تععي روش كليوايجاد وحدت رويه اجرايي ونظارت ارزيابي عملكرد كميسيون هاي موضوع تبصره (1) اين ماده ، دبرخانه مركزي دروزارت جهاد كشاورزي ( سازمان اموراراضي) تشكيل مي گردد.
تبصره7- تجديد نظردرمورد تصميمات كميسيون هاي موضوع تبصره (1) اين ماده درمواردي كه مجوز تغغيركاربري صادرشده با تشخيص وپيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الختياروي وبا عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه هاي مسكن شهرسازي ،
كشوروسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند حسب مورد وبدون حق راي درجلسات مذكور شركت نمايد.
ماده3- عبارت نحوه تقويم ارزش ا راضي موضوع اين قانون توسط وزارت اموراقتصادي ودارايي تعيين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، از انتهاي متن ماده (2) قانون مذكور حذف وتبصره هاي (1) و(2) آن به شرح ذيل اصلاح ويك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي گردد.
تبصره 1- تغييركاربري اراضي وباغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد مترمربع فقط براي يك بارواحداث دامداريها ، مرغ داريها ، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي وهمچنين واحد هاي صنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي وصنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2- اراضي زراعي وباغهاي مورد نياز طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي –استاني) وطرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده وتابع قوانين ومقررات مربوط مي باشد.
تبصره3- تقويم وارزيابي اراضي زراعي وباغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل ازنمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري ، اموراقتصادي ودارايي استان درهريك ازشهرستانها انجام مي پذيرد.
ماده 4- ماده (3) قانون مذكور وتبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 3- كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي وباغها ي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز وبدون اخذ مجوزازكميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه برقلع وقمع بنا ، به پرداخت جزاي نقدي ازيك تا سه برابربهاي اراضي زراعي وباغها به قيمت روز زمين يا كاربري جديد كه مورد نظرمتخلف بوده است ودرصورت تكرارجرم به حداكثرجزاي نقدي وحبس ازيك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 2- هريك ازكاركنان دولت وشهرداريها ونهادها كه دراجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوزصادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابربهاي اراضي زراعي وباغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظرمتخلف بوده است ودرصورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد.سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دوسال تعليق از خدمت ودر صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم مي شوند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها 3
ماده6-موارد زري به عنوان مواد (7) الي (12) به قانون مذكور الحاق مي گردد :
ماده 7-كميسيون موضوع تبصره (1)ماده (1)موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير رارعايت نمايد:
1-اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي .
2-ضوابط طر ح هاي كالبدي ،منطقه اي وناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
3-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح و رسيدگي به در خواست نيروهاي مسلح.
4-ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد وسرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبتني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها .
5-استانداردها،اول وضوابط فني مربوط مطابق مجوز هاي صادره از سوي دستگاه ذيربط.
ماده 8-صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب ،برق، گاز و تلفن از سوي دستگاه هاي ذيربط در اراضي زراعي وباغها موضوع ماده (1) اين
قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ،مسكن وشهرسازي ،استانداريها ،شهرداريها و ساير مراجع ذيربط صرفا پس از تاييد كميسيون موضوع تبصره(1) ماده (1)اين قانون مبني بر ضرورت
تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.
ماده 9- به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرح هاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند دولت وشهرداريها
موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها دراختيار مالكان آنها قراردهند.
ماده 10- هرگونه تغييركاربري درقالب ابعاد بنا ، برداشتن يا افزايش شن وماسه وساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغييركاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طورغيرمجاز
وبدون اخذ مجوز ازكمسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده وماموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام ومراتب را به اداره متبوع جهت
انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره1- چنانچه مرتكب پس ازاعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي ازادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2- ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضورنماينده دادسرا ودرنقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس راسا نسبت به قلع وقمع بنا ومستحدثات اقدام
ووضعيت زمين رابه حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده11- كليه اشخاص حقيقي وحقوقي كه دراجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها ازكميسيون موضوع تبصره(1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1374
مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي وباغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس ازلازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند.
درصورت عدم اقدام درمهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12-ايجاد هرگونه مستحدثات پس ازحريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها وراه آهن مصوب 1379 درمورداراضي زراعي وباغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1)
اين قانون مجازمي باشد.
ماده 7- ماده (7) قانون مذكوربه شرح زيراصلاح وشماره آن به مواد (13) و(14) تغيير مي يابد.
ماده 13- وزارت جهد كشاورزي مسئول اجراي اين قانون وآيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
ماده 14- وزارت جهاد كشاورزي موظف است آيين نامه هاي اجرايي اين قانون رابا همكاري وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي، كشوروسازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه وبراي
تصويب به هيات وزيران ارايه نمايد.
ماده 8- ماده (8) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح وشماره آن به ماده (15) تغيير مي يابد.
ماده 15- كليه قوانين ومقررات مغايربا اين قانون ازجمله ماده (77) قانون وصول برخي ازدرآمد هاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل برهشت ماده درجلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزاروسيصدو هشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 10/8/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
-----------------------------
آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها 2
تبصره 2-مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد.مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به
تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.
ماده 13-ما موران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چهار چوب تبصره هااي (1) و (2)ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل ،ضمن تنظيم صورتمجلس ، راسا
نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات ،اقدام ووضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 14-فعاليتهاي موضوع تبصره (4)الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده ودر حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد.در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد
تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند وچنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غير مجاز دهداقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با
آنها برخورد مي شود.
ماده 15- وزارت كشور ،وزارت مسكن و شهرسازي ،سازمان حفاظت محيط زيست ،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط ، موظفند در
اجراي قانون
همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي بعمل آورند.
ماده 16-نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون
بنا به بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 17-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4)اصلاحي قانون ،
رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهر سازي اختصاص دهدو همه ساله در آمد هاي موضوع اين ماده را به ترتيب ( 80% )هشتاد درصد و (020%)بيست
در صد در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.
ماده 18-آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها وضوابط تقويم اراضي موضوع تصوب نامه هاي شماره 13105/ت 15398ه مورخ 1/1/74 وشماره 30/128637/
ت/16584 ه مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو واين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.
رو نوشت به دفتر مقام معظم رهبري ،دفتر رئيس جمهور ،دفتر رياست قوه قضاييه ،دفتر معاون اول رئيس جمهور ،دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور،دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس
جمهور،دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،ديوان محاسبات كشور ،ديوان عدالت اداري ،اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلا مي ، سازمان بازرسي كل كشور ،اداره كل حقوقي ،اداره كل قوانين
و مقررات كشور ،وزارت دادگستري ،وزارت امور اقتصادي ودارايي ،وزارت كشور ،وزارت مسكن وشهر سازي ،وزارت صنايع ومعادن ،سازمان حفاظت محيط زيست ،دبيرخانه شوراي اطلاع
رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
31/3/1374
ماده 1- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 2-تبصره هاي(1 )،(2)و (3)ماده(1) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (4)،(5)،(6)و(7) به آن الحاق مي گردد.
تبصره 1-تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ،رئيس سازمان مسكن و شهر
سازي ،مديركل حغاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق درسازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكورتشكيل مي گردد وعهده داروظيفه دريافت تقاضا، تشكيل وتكميل پرونده ،بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح
نمودن درخواستها به نوبت دركميسيون ونگهداري سوابق ومصوبات مي باشد.
تبصره2- مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي ومراجع قضايي واداري، نظرسازمان جهادكشاورزي ذيربط را دراين زمينه استعلام مينمايند ومراجع اداري موظف به
رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظرسازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظركارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود .
تبصره3- ادارات ثبت اسناد واملاك ودفاتر اسناد رسمي وسايرهيا ت ها ومراجع مربوط مكلفند درموارد تفكيك افراز وتقسيم اراضي زراعي وباغها وتغغر كاربري آنها درخارج ازمحدوده قانوني
شهرها وشهركها ازسازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده ونظروزارت مذكوررا اعمال نمايند.
تبصره4- احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي وسايرتوليدات كشاورزي وكارگاه هاي صنايع تكميلي وغذايي درروستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده وتغييركاربري
محسوب نمي شود. موارد مذكورازشمول اين ماده مستثني بوده وبا رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمانهاي جهاد كشاورزي استان ها بلا مانع مي باشد.
تبصره5- اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ظوابط طرح هادي بوده و ازكليه ظوابط مقرردراين قانون مستثني مي باشد.
تبصره6- به منظر تععي روش كليوايجاد وحدت رويه اجرايي ونظارت ارزيابي عملكرد كميسيون هاي موضوع تبصره (1) اين ماده ، دبرخانه مركزي دروزارت جهاد كشاورزي ( سازمان
اموراراضي) تشكيل مي گردد.
تبصره7- تجديد نظردرمورد تصميمات كميسيون هاي موضوع تبصره (1) اين ماده درمواردي كه مجوز تغغيركاربري صادرشده با تشخيص وپيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسوني به
رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الختياروي وبا عضويت معاونان ذيربط وزارتخانه هاي مسكن شهرسازي ،
كشوروسازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذيربط مي تواند حسب مورد وبدون حق راي درجلسات مذكور شركت نمايد.
ماده3- عبارت نحوه تقويم ارزش ا راضي موضوع اين قانون توسط وزارت اموراقتصادي ودارايي تعيين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، از انتهاي متن ماده (2) قانون مذكور حذف وتبصره
هاي (1) و(2) آن به شرح ذيل اصلاح ويك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي گردد.
تبصره 1- تغييركاربري اراضي وباغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد مترمربع فقط براي يك بارواحداث دامداريها ، مرغ داريها ، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي وهمچنين واحد
هاي صنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي وصنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2- اراضي زراعي وباغهاي مورد نياز طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي –استاني) وطرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض
موضوع اين ماده مستثني بوده وتابع قوانين ومقررات مربوط مي باشد.
تبصره3- تقويم وارزيابي اراضي زراعي وباغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل ازنمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري ، اموراقتصادي ودارايي استان درهريك
ازشهرستانها انجام مي پذيرد.
ماده 4- ماده (3) قانون مذكور وتبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 3- كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي وباغها ي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز وبدون اخذ مجوزازكميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري
نمايند، علاوه برقلع وقمع بنا ، به پرداخت جزاي نقدي ازيك تا سه برابربهاي اراضي زراعي وباغها به قيمت روز زمين يا كاربري جديد كه مورد نظرمتخلف بوده است ودرصورت تكرارجرم به
حداكثرجزاي نقدي وحبس ازيك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 2- هريك ازكاركنان دولت وشهرداريها ونهادها كه دراجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوزصادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابربهاي اراضي
زراعي وباغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظرمتخلف بوده است ودرصورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند
شد.سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دوسال تعليق از خدمت ودر صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم مي شوند.
